إدارة ترامب تدرس تغيير آلية قياس الناتج المحلي الإجمالي باستبعاد الإنفاق الحكومي

المقدمة

في خطوة جديدة قد تعيد تشكيل طريقة قياس النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، (GDP) من خلال استبعاد الإنفاق الحكومي من الحسابات. قد تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير جوهري في كيفية تقييم الاقتصاد
تدرس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تغيير آلية احتساب الناتج المحلي الإجمالي
الأمريكي، مما يثير تساؤلات حول أهداف هذا التعديل وتأثيراته المحتملة.

لماذا تفكر إدارة ترامب في تعديل طريقة قياس
GDP

لطالما كان الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو المقياس الأساسي المستخدم لتقييم صحة الاقتصاد في أي دولة، حيث يتكون من أربعة مكونات رئيسية:

الإنفاق الاستهلاكي – النفقات التي يقوم بها الأفراد على السلع والخدمات.

الاستثمار – الأموال التي تُنفق على البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية.

الإنفاق الحكومي – يشمل رواتب الموظفين الحكوميين، والمشاريع العامة، والدفاع.

الصادرات الصافية – الفرق بين الصادرات والواردات.

ترى إدارة ترامب أن الإنفاق الحكومي ليس مؤشرًا دقيقًا لقياس الإنتاج الحقيقي،
إذ تعتبر أن النمو الاقتصادي يجب أن يُقاس بناءً على نشاط القطاع الخاص فقط.
ووفقًا لهذه النظرة، فإن تقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي في حساب الناتج المحلي الإجمالي قد يتيح رؤية أوضح لقوة الاقتصاد الحقيقي بعيدًا عن التحفيز الحكومي.

التأثير المحتمل على الاقتصاد والتقارير المالية

إذا تم اعتماد هذه الآلية الجديدة، فمن المتوقع أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي يتم بها تقديم البيانات الاقتصادية، مما قد ينتج عنه:

تقليل معدل النمو المعلن عنه – نظرًا لأن الإنفاق الحكومي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الأمريكي، فإن استبعاده قد يظهر نموًا أقل مما هو متعارف عليه حاليًا.

إعادة تقييم سياسات التحفيز المالي – سيؤثر هذا التغيير على كيفية تقييم تأثير الإنفاق الحكومي، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كوفيد-19، حيث لعبت حزم التحفيز الحكومية دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد.

إثارة الجدل السياسي – قد تواجه هذه الخطوة معارضة من الديمقراطيين وبعض الاقتصاديين الذين يرون أن الحكومة تلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد، خاصة خلال فترات الركود.

ردود الأفعال والمواقف المختلفة

يرى أنصار هذا التعديل أنه سيجعل البيانات الاقتصادية أكثر دقة ويمنع الحكومات المستقبلية من تضخيم النمو من خلال زيادة الإنفاق الحكومي.
في المقابل، يرى المعارضون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليل أهمية بعض القطاعات التي تعتمد على التمويل الحكومي، مثل البنية التحتية والتعليم.

الخلاصه

إن تغيير آلية قياس الناتج المحلي الإجمالي لاستبعاد الإنفاق الحكومي يعد تحركًا جريئًا قد يغير طريقة تقييم الاقتصاد الأمريكي.
ومع ذلك، فإنه يثير العديد من التساؤلات حول مدى دقته وتأثيره على السياسة الاقتصادية. هل سيتم تنفيذ هذه الخطوة، أم ستظل مجرد دراسة نظرية؟ هذا ما سيكشفه المستقبل.